الوثيقة لا تكذب.

خبير الخطوط — أو «خبير التزوير» كما يسميه كثيرون — يضاهي الخط أو التوقيع المطعون فيه بنماذج مقارنة ثابتة الصحة، ويفحص الأحبار والورق، ثم يدوّن ملاحظاته في تقرير خبرة معلَّل يُعتمد أمام المحاكم المغربية. ويتدخل بتعيين من المحكمة أو بطلب من محامٍ أو شركة أو شخص ذاتي.

نعم. يقوم التحقق من صحة التوقيع على مضاهاة منهجية بين التوقيع المطعون فيه وتواقيع صحيحة من الفترة نفسها: الضغط، السرعة، النِّسب، نقط البدء والرفع. ويُكمَّل ذلك بفحص الأحبار بالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء لكشف التقليد أو النقل أو التركيب، بما يخدم مسطرة تحقيق الخطوط أو الطعن بالزور.

الجرافولوجيا تدّعي استنتاج شخصية الكاتب من خطه، أما خبرة الخطوط والوثائق فتُثبت علميا هل صدر الخطان عن يد واحدة وهل طرأ على المحرر تغيير بعد تحريره. الثانية وحدها هي المعتمدة أمام القضاء، وهي التي يمارسها المكتب وإن كان العموم يسميها أحيانا «الخبرة الجرافولوجية».

نعم. يشمل كشف تزوير المحررات العقودَ والاعترافات بالدين والوثائق الرسمية: إقحام بند أو تاريخ أو مبلغ، الكشط، المحو الكيميائي، استبدال صفحة، والأختام المقلدة. وتُوظَّف هذه المعاينات خاصة في قضايا التزوير واستعمال المزوَّر، حيث يوثّق التقرير كل تغيير بالصورة والقياس.

فحص الشيكات والكمبيالات والسندات يكشف تحريف المبالغ أو أسماء المستفيدين، ويتيح مضاهاة توقيع الساحب. أما التحقق من أصالة الأوراق النقدية وكشف العملة المزيفة فيُنجز بجهاز VSC 6000، الجهاز المرجعي لدى مختبرات الشرطة العلمية.

مكتب الخبرة كائن بطنجة، غير أن المهام تُنجز أمام جميع محاكم المملكة — تطوان والدار البيضاء والرباط وسائر المحاكم. وبالنسبة للرأي التقني الأولي، يمكن الاتفاق على فحص أولي عن بُعد لنسخ ممسوحة قبل دراسة الأصول.

تتوقف الأتعاب والآجال على طبيعة المهمة وعدد الوثائق ونماذج المقارنة المتوفرة. ففي الإطار القضائي تُحدَّد وفق قواعد المسطرة، وفي المهام الخاصة يُقدَّم بيان أتعاب دقيق بعد تواصل أولي سرّي — دون أي التزام.

نعم. الخبرة المضادة (الرأي المضاد) تعيد فحص الوثائق ومنهجية خبرة سبق إنجازها لتأكيد خلاصاتها أو مناقشتها. وهي وسيلة يلجأ إليها المحامون كثيرا حين يبدو لهم التقرير الأول هشّا أو ناقصا.

لا. الفحص بجهاز VSC 6000 غير إتلافي بالكامل: الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء والتكبير البصري لا تمسّ الحبر ولا الورق. ويُعاد الأصل بالحالة نفسها التي سُلِّم بها — وهو شرط لازم ليحتفظ بقوته الإثباتية أمام المحكمة.